به گزارش «سراج24»، صحبت های بسیاری بر سر دستمزد کارگران در سال 94 شنیده می شود. جامعه کارگری کشور معتقد است در حال حاضر بزرگترین معضل و مسئله پیش روی زندگی کارگران؛ مسئله دستمزد، معیشت و کسری درآمدها ست که البته این موضوع افت شدید بهره وری نیروی کار، کاهش انگیزه، افت شادمانی نیروی کار کشور، از بین رفتن دلبستگی و احساس تعلق به بنگاه، جستجوی دائمی شغلی با درآمد بهتر و مسائلی از این دست را به دنبال داشته است که در نهایت تاثیر منفی خود را در سطح پایین تولید کشور، افت کیفیت تولیدات و محصولات و از دست رفتن بازارها نشان می دهد. در حال حاضر جامعه کارگری به دنبال تدوین پیشنهادات جدیدی درباره مزد سال ۹۴ مشمولان قانون کار و همچنین طرح هایی برای بهبود وضعیت معیشت و قدرت خرید خانوارهای کارگری کشور هستند. اما اینکه تا چه حد موفق خواهند بود نیاز به زمان دارد.
* دولتها نقشی در بهبود وضعیت معیشت کارگران نداشته اند
در این باره دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «سراج24» با انتقاد از عملکرد دولت ها در عدم حمایت از جامعه کارگری گفت: کارگران معتقدند، دولت ها حداقل در یک دهه گذشته نه تنها هیچ نقشی در بهبود وضعیت معیشت و بهبود دستمزد کارگران نداشته، بلکه به این دلیل که کارفرمای بزرگ نیز محسوب می شده است در تصویب کاهش دستمزدها نیز نقش موثری داشته است.
وی در ادامه افزود: ابهام در وضعیت دستمزد در بودجه سال 94 بسیار ملموس است. متاسفانه در کشور ما اگر دستمزدها برای مثال 20 درصد افزایش یابد در مقابل به دلیل افزایش نرخ تورم قدرت خرید مردم 40 درصد کاهش یافته است. بنابراین در هیچ دوره ای افزایش مزد با میزان تورم متناسب نبوده و هماهنگی نداشته است. در حالیکه اگر میزان مزد با میزان تورم در سال متناسب باشد هم در کیفیت کار کارگران و هم در کاهش آمار جامعه بیکاران تاثیر چشم گیری دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه باید شکاف ایجاد شده میان هزینه و مزد را پر کرد گفت: شکاف میان هزینهها و دستمزد بسیار زیاد است. باید این شکاف با شیب ملایم پر شود در غیر این صورت درصد افزایش مزد بسیار زیاد خواهد بود. متاسفانه در حال حاضر تفکری در کشور رو به گسترش است که دستمزد کم بهتر از بیکار شدن افراد است و دولت تصمیم دارد از کارفرمایی که بتواند حتی با حقوق پایین نیرو جذب کند حمایت نماید. در حالیکه کاهش آمار بیکاران و افزایش تولید با کیفیت در ارتباط با یکدیگر است.
* با اجرای ناقص هدفمندی تولید نابود شده است
تقوی خاطر نشان کرد: بر طبق قانون دولت موظف است با منابع و درآمدهایی که در اختیار دارد، برای دستیابی افراد جامعه خصوصا قشر کم درآمد و طبقه کارگران به اشتغال و مسکن تلاش کند ولی در ده های گذشته این نقش بسیار کمرنگ شده است. در شرایطی که دولت قیمت نان را با رشد 30 درصدی افزایش داده است نباید منتظر بهبود وضعیت معیشت کارگران بود. افزایش ۳۰درصدی قیمت نان در سبد معیشت خانوار تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت. بنابراین دولت می بایست ارقامی که برای افزایش دستمزد به مجلس ارائه می دهد به دقت بررسی نماید.
این استاد باسابقه دانشگاه علامه طباطبائی همچنین، عمل نکردن به قانون هدفمندی یارانه ها را عامل موثری در زندگی و معیشت کارگران دانست و اظهار داشت: با اجرای ناقص هدفمندی یارانه که شروع آن از دولت گذشته بود، در واقع تولید نابود و بسیاری از واحد های تولیدی بسته شدند همچنین نرخ بیکاری افزایش پیدا کرد این روند تا جایی ادامه یافت که نرخ رشد اقتصادی در سال 90- 91 منفی شد. اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها رکود تورمی بالایی در کشور ایجاد کرد و در واقع این اتفاق به بنگاه های تولیدی صدمه زیادی وارد کرد.
وی یادآور شد: در جریان رکودی که در بنگاه های تولیدی شکل گرفته است کارگران بیشتر مورد بی مهری قرار گرفته اند. دولت از همان آغاز هدفمندی می بایست به جای اینکه روی کالاهای عرضه شده به مردم یارانه بدهد از طریق مالیات گرفتن از قشر ثروتمندان این کمبودها را جبران کند. در کشور ما مالیات از کسانی گرفته می شود که یا از قشر کارمند هستند و یا کارگر و از کسانی که پول های کلان می گیرند و شناسایی نیز نمی شوند هیچ مالیاتی گرفته نمی شود. در این شرایط است که مصرف کنندگان مجبورند که افزایش تورم را تحمل کنند و بنگاه ها ی تولیدی نیز یا سطح تولید خود را پایین می آورند و یا ورشکسته می شود. در این میان کارگران هستند که متحمل بیشترین ضرر می باشند
